ثروة الاخوان ومصادر تمويلهم
تتحصل جماعة الإخوان سنويا على نصف مليار جنيه هو حجم اشتراكات أعضاء الجماعة التى يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم فى أنشطة الأسر والشُّعَب الإخوانية المنتشرة فى جميع المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلى بالجماعة لسنة 2008، مع إعفاء عضوات قسم الأخوات بالجماعة، والطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا إلى 40 ألف طالب إخوانى، بالإضافة إلى نحو 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهرى.
أنقل هنا معظم المعلومات عن مدوَّنة «ابن مصر» التى استندت إلى الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر والخبير الاستشارى فى المعاملات المالية والشرعية والخبير المالى لجماعة الإخوان، وفقا لما يذهب له كثير من المصادر، وهو بالمناسبة عضو بالجماعة وكان متهما أمام المحكمة العسكرية مع خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح فى قضية 1995، لكن المحكمة قضت له بالبراءة!
وتصل قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة الجماعة إلى 8% من الدخل الشهرى للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر، ويصل متوسط هذا الاشتراك -كما ترصده أوراق حسين شحاتة- إلى 100 جنيه للعضو، وهو ما يعنى بالنسبة إلى الجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه (أى نصف مليار سنويا) كدخل شهرى للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط. كما تحصل الجماعة على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوان تحت بند «التبرعات»، وقد تصل أحيانا إلى 20 مليون جنيه.
كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار نسبة عائد على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تصل جملتها إلى مليارَى دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنويا فى صورة سندات فى بنوك سويسرية.
وتكشف أوراق حسين شحاتة -طبقا للمدونة- عن حجم مصروفات الجماعة التى تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيعها بالكامل كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية فى المحافظات، ثم نفقات تصل إلى 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين فيه، وتسمى «مصاريف الدعوة والإعلام».
كما تخصص الجماعة 6 ملايين جنيه من قيمة الدخل السنوى للجماعة تحت بند «الطوارئ»، أما بند «نفقات المهنيين» فلا يتم صرفه إلا لأعضاء الجماعة الذين يديرون معارك النقابات، وطبعا انتخابات مجلس الشعب التى يتم تمويلها من تبرعات إخوان الداخل والخارج والتى وصلت فى انتخابات 2005 إلى 60 مليون جنيه (لا نعرف ما الرقم الذى أنفقته جماعة الإخوان على انتخابات 2012 لكن بند إعلانات التليفزيون فقط قد يصل إلى ثلاثين مليون جنيه وحده)، وكذلك الإنفاق على انتخابات اتحادات الطلبة بكل جامعات مصر.
وتملك الجماعة، فضلا عن استثماراتها فى الخارج، كذلك عشرات الشركات فى مجالات التسويق والسلع المعمرة والعقارات والمقاولات والأوراق المالية والمدارس والأبنية التعليمية والملابس والأغذية والاتصالات والبرمجيات والمستشفيات والتصدير والاستيراد والطباعة والنشر وغيرها، وهو ما يعنى بوضوح يراه الأعمى أننا لسنا أمام جماعة سياسية فحسب بل أمام شركة قابضة تستخدم المال فى السياسة، ولها مصالح مباشرة فى كل قانون سيصدر من مجلس الشعب يخص أى فرع من فروع الاقتصاد والمال، مع ملاحظة أن هذه الشركات قابلة للتوسع الجنونى بعد تمكن الإخوان وتمكينهم من السيطرة على مقاليد الحكم!
أحد الفروق الطفيفة إذن بين الحزب الوطنى الذى كان يحكمنا والإخوان الذين يحكموننا الآن أن الوطنى حزب تحول إلى شركة، بينما الجماعة هى شركة تحولت إلى حزب، والثابت فقط أن المواطن هو الزبون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق